أخبار الحوادث في مصر اليوم السبت 2-1-2016 تغطية حصرية عن اهم اخبار الحوادث في مصر اليوم

أخبار الحوادث

ديلي ارابيا – يسعدنا ان نتاول معكم تغطية حصرية عن اهم أخبار الحوادث في مصر اليوم , السبت , الموافق 2-1-2016 حيث ننقل اليكم الان متابعة حصرية عن حوادث جمهورية مصر العربية اليوم من خلال مقالنا التالي عبر موقعنا الاخباري ديلى ارابيا , تابعو معنا الان اهم التفاصيل الاخبارية عن حوادث مصر .

واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فض الأحراز بقضية محاكمة 13 متهمًا بـ”خلية طنطا الإرهابية”، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد .

ومن ناحية اخرى , وفضت المحكمة حرزا خاص بأحد المتهمين، وهو عبارة عن ملابس خاصة بالقوات المسلحة، وطبنجة 9 ملى، و5 خزن لبنادق ألية، وجهاز لاب توب، وهارد ديسك، وكتب خاصة بالفكر التكفيرى .

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، فض الأحراز في محاكمة 13 متهمًا بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ «خلية طنطا الجهادية»، لاتهامهم بـ «تشكيل خلية إرهابية» بمدينة طنطا لـ «استهداف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية».

وفي جلسة اليوم، فضت المحكمة الأحراز المضبوطة داخل مقر التنظيم، وتبين أنها 3 بنادق آلية، عيار 7.62 ملليمتر، وطلب علي إسماعيل، عضو الدفاع عن المتهمين، الإطلاع على البيانات الخاصة بالأسلحة لمطابقتها بمثيلتها في محضر الضبط والبطاقة التحريزية لها.

وأثناء إطلاع عضو الدفاع على الأسلحة اعترض على وجود اختلاف في رقم سلاح بين البطاقة والسلاح ومحضر الضبط، حيث أكد المحامي وجود رقم صفر زائد في محضر الضبط، مطالبًا بإثبات أن الأحراز تعرضت للتلاعب.

وبحسب ما نسبته تحقيقات النيابة للمتهمين، فإنهم “أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي للبلاد”.